صورت دیگر توسعه با الگوی چینی - مسافرت رو

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

بنیان فکری که برای چند دهه بعد از انقلاب چین تبلیغ می شد. اما زمامداران پس از مائو، شجاعت و جرات کافی داشتند تا راه دیگری را امتحان نمایند که سعادت شهروندانشان را دربر داشته باشد؛ اما در تضاد با گفتار و عملکرد و سیاست های گذشته باشد.

دستاوردهای بازکردن و فراگیر کردن نهادهای مالی چین انکارناپذیر است؛ اما بعضی بر این صرافت هستند که چین با بازکردن نهادهای مالی و بسته نگه داشتن بستر سیاسی و پایداری اوضاع، راه دیگری را پیشنهاد داده که تا کنون وجود نداشته است. در این جا بخش کوچکی از کتاب تازه عجم اوغلو و رابینسون را با عنوان جاده باریک (آزادی) (Narrow Corridor) مرور می کنیم و می بینیم که چگونه عدم مشارکت جامعه و نبود نهادهای باز در بستر اجتماعی - سیاسی، توانسته به فسادهای گسترده در این کشور دامن بزند. یک کشور وقتی می تواند از این بلیات به دور باشد و به طور پایدار راه پیشرفت را طی کند که هم دولت ظرفیت ارائه خدمت به مردم را داشته باشد و هم جامعه ظرفیت و ابزار مناسب برای نظارت بر تمام دولت را داشته باشد. فقدان دومی در چین؛ یعنی گم شدن یکی از قطعات اصلی رشد و سعادت پایدار که دیر یا زود موتور به ظاهر کارآمد رشد مالی چین را متوقف می نماید و فساد کنونی در آن کشور تنها نمودی از آن است. نویسندگان کتاب می آورند:

چین دارای تاریخی طولانی از بوروکراسی توانمند و پیچیده است؛ اما در عین حال تاریخی از فساد گسترده نیز دارد که بسیاری از مقامات این کشور در آن نقش داشتند و بسیاری از پست ها تنها به واسطه ارتباطات سیاسی یا فروش آن پست ها به فرد داده می گردد. آن تاریخ همچنان تا امروز ادامه داشته است. آنالیز که از 3671 مقام حزب کمونیست در سال 2015 اجرا شده نشان می دهد که دو سوم پست ها نه بر مبنای شایستگی که به دلیل وفاداری و سرسپردگی سیاسی به افراد واگذار شده است. وقتی شما با وفاداران محاصره شوید، آن وقت می توانید شهروندان را سرکیسه کنید. شما همچنین می توانید برای داشتن زیردستان مطیع، مشاغل دولتی را به فروش برسانید. استاد علوم سیاسی مینشین پی با تحلیل نمونه 50 تایی مقامات حزب کمونیست که از سال 2001 تا 2013 در دادگاه ها به فساد محکوم شدند، می نویسد که هر کدام از آنان به طور متوسط 41 موقعیت شغلی را به فروش رسانده بودند. در پایین لیست، افرادی در شهرهای کوچک بودند؛ مانند ژانگ گویی و چو شچین از ناحیه ووهه در استان آنهویی. ژانگ 11 پست را به قیمت متوسط 12هزار یوآن که تقریبا هزار و 500 دلار می گردد به فروش رسانده بود. چو نیز 58 موقعیت شغلی را به قیمت 2هزار دلار فروخته بود؛ اما موقعیت های شغلی ممتاز تا 60 هزار دلار به فروش می رسند. در نمونه پی، هر مقام فاسد تقریبا 170 هزار دلار از فروش پست ها پول به جیب زده بود.

افرادی مثل ژانگ و چو، دانه ریزهای چنین فسادهایی بوده اند. وقتی وزیر راه آهن لیو ژیجون در سال 2011 دستگیر شد، 350 آپارتمان به نام وی ثبت شده بود و بیش از 100 میلیون دلار پول نقد داشت. این ارقام خیره نماینده به آن علت رقم خورده بود که سیستم راه آهن پر سرعت چین، موقعیتی بی رقیب برای اختلاس وزیر آن بود. اما پیشرفت مالی چین برای همه مقامات نان آور بود. اگر لیو از چشم حکومت افتاد و محاکمه شد، بقیه این گونه نبودند. در سال 2012، از هزار نفر ابتدایی لیست ثروتمندان چین، 160 نفر عضو کنگره حزب کمونیست بودند و ثروت خالص آنان به 221 میلیارد دلار بالغ می شد. در مقام مقایسه، این رقم تقریبا بیست برابر ثروت 660 نفر مقامات عالی رتبه آمریکا از هر سه قوه حکومتی است. این در حالی است که درآمد سرانه آمریکایی ها هفت برابر درآمد سرانه چین است! اما واقعیت این است که این آمار و ارقام نباید تعجب آور باشد. کنترل فساد، احتیاجمند همکاری و نظارت جامعه است. دولت باید به گزارش مردم اعتماد کند و مردم نیز احتیاج دارند تا به نهادهای دولتی اعتماد داشته باشند تا حاضر باشند، به آنان در خصوص فساد گزارش نمایند؛ اما این اعتماد متقابل در شرایط استبدادی چین رخ نمی دهد.

بنابراین هر چند رویکرد مالی چین و بازکردن نهادهای مالی و مشاهده مواهب آن تا اینجا می تواند برای کشورهای در حال توسعه حاوی درس های مهمی باشد؛ اما در عین حال نمی توان استراتژی اتخاذشده آن را در تمام زمینه ها به عنوان الگویی فراگیر و پیشنهاددهنده راهی دیگر برای توسعه در برابر دیگر کشورهای توسعه یافته دانست؛ زیرا هم اکنون نیز این الگو دچار کاستی های شگرفی است که فساد در دستگاه حاکمه تنها بخشی از آن است.