میشل عون تکلیف جبران باسیل را تعیین کرد - مسافرت رو

به نوشته روزنامه لبنانی الجمهوریه؛ هرچند عون موضوع اصلاح کابینه را در قالب بازنگری در دولت مطرح نموده، اما با طرح مبتنی بر حذف بعضی وزیران تحت عنوان وزیران تحریک کننده کاملا مخالف است و حتی تمایلی به شنیدن این موضوع و بحث و آنالیز آن ندارد، زیرا در درجه نخست شامل جبران باسیل می گردد به گونه ای که گویی او مسئول بحران کنونی در لبنان است.

دلیل مخالفت عون با این طرح این است که در درجه نخست آن را توهین مستقیم به باسیل می داند و دوم اینکه با توجه به ارتباط رئیس جمهور و باسیل، این طرح به معنی توهین مستقیم به ریاست جمهوری است.

مخالفت نبیه بری با تغییر کابینه

این در حالی است که سعد حریری نخست وزیر لبنان با تغییر دولت در صورت توافق بر سر آن، موافق است اما نبیه بری رئیس مجلس لبنان با این تغییر مخالف است، زیرا آن را راه چاره نمی داند و به باور او موجب خاتمه بحران نمی گردد.

از نظر بری این موضوع را باید در مورد تغییر دولت در نظر داشت که پس از آن، امکان تشکیل دولت در مهلت معین وجود ندارد و کشور به سمت سرنوشت نامعلومی حرکت خواهد نمود، بنابراین از نظر وی، گزینه مناسب اکنون ادامه فعالیت دولت و شروع فوری اصلاحات است.

به عبارت بهتر در مورد تفسیر طرح عون مبنی بر بازنگری در دولت کنونی، اختلاف نظر وجود دارد؛ وی در این خصوص گفت: بازنگری در وضعیت دولت کنونی لازم است تا بر این اساس قوه مجریه بتواند مسئولیت های خود را پیگیری کند و حریری نیز با این طرح او موافقت کرد.

بعضی مسئولان لبنان این دعوت عون را به معنی تغییر دولت ارزیابی کردند اما منابع بعبدا (کاخ ریاست جمهوری) این موضوع را تکذیب کردند.

در این میان، منابع وزارتی که با ریاست جمهوری و سیاستمداران لبنان در تماس هستند اعلام کردند: مخالفت با طرح تغییر دولت فقط به یه این دلیل نیست که این گزینه کشور را به سمت نامعلوم می برد، بلکه در صورت تغییر دولت، درخصوص نوع دولت آینده نیز توافق وجود ندارد و به این ترتیب اگر چه ادامه کار دولت کنونی از نظر معترضان مشکل ساز است و تغییر آن را خواستارند، اما جایگزین هایی که برای آن مطرح شده است، همگی مشکلاتی به دنبال دارد از جمله تشکیل دولت تکنوکرات (فن سالار) بدون حضورسیاستمداران، زیرا چنین حکومتی نمی تواند با واقعیت پیچیده معیشتی و مالی لبنان که سخت دستخوش دسته بندی سیاسی نیز شده است، همراه گردد.

با این توضیحات موضوع تغییر دولت فقط در حد یک طرح باقی مانده است.

از سوی دیگر در شرایطی که تظاهرات اعتراض آمیز در لبنان ادامه دارد، رئیس جمهوری تاکید نموده که اولویت با حل وضعیت امنیتی و گگرددن راه هاست، اما نخست وزیری تاکید دارد که باید روند سیاسی در کشور در اولویت قرار بگیرد، زیرا اعتراض های مردمی مسالمت آمیز است و دلیلی برای هیچ گونه تعامل امنیتی که موجب تنش اوضاع گردد، وجود ندارد.

تظاهرات مردمی لبنان که از شامگاه پنجشنبه 25 مهر ماه شروع شد، امروز (سه شنبه) برای سیزدهمین روز ادامه دارد.

در این فاصله حریری به منظور برون رفت از بحران کنونی، طرح اصلاحات مالی را عرضه کرد که به تصویب هیئت دولت رسید. بعضی مسئولان مانند بری و نیز گروهی از کارشناسان و تحلیلگر ان سیاسی، بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارند و معتقدند می توان از این طریق اعتماد از دست رفته مردم به دولت را تا حدودی احیاء کرد.

310 310