آنالیز دلایل مخالفت اتاق های سه گانه با مالیات بر عایدی سرمایه - مسافرت رو

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با ارسال نامه ای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن مخالفت کردند. در این نامه باوجود اذعان به کارکرد تنظیمی این مالیات، دلایل غیرموجهی همچون شکننده بودن اقتصاد کشور و کاهش سرمایه اجتماعی، برای به تاخیر انداختن زمان تصویب و اجرای آن بیان شده است. ارسال این نامه و کوشش برای توقف و یا کاهش اثر مالیات بر عایدی سرمایه، شائبه ذی نفع بودن اتاق های سه گانه از آزادی سوداگری در اقتصاد کشور را به ذهن متبادر می نماید.

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری جهانی برای کنترل سوداگری در بازار های دارایی است. با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان به لزوم به کارگیری این ابزار در اقتصاد ایران، عده ای از جمله اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران کماکان در اقدامی تأمل برانگیز، به مخالفت با پیشبرد طرح مربوطه در مجلس پرداخته اند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه تنظیمی است نه درآمدی

مالیات ها عموما سه کارکرد دارند. کارکرد درآمدی، بازتوزیعی و تنظیم گری از اصلی ترین کارکرد های مالیات هاست. کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه هنوز توسط عده ای از بخش خصوصی و دولتی و حتی بین بدنه کارشناسی، به درستی درک نشده است.

تا به امروز عموم پایه های مالیاتی در ایران کارکرد درآمدی داشته اند و کارکرد بازتوزیعی و تنظیمی جز درباره مالیات بر خانه های خالی نمود جدی چندانی در ایران نداشته است. از این جهت بعضی هنوز در درک کارکرد های تنظیمی و بازتوزیعی مالیات ها در اقتصاد ایران با شبهاتی روبرو هستند.

بعضی نیز با وجود درک کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، به مخالفت با این پایه مالیاتی می پردازند و دلایلی را برای این مخالفت مطرح می کنند که شائبه ذینفع بودن آنان را به ذهن متبادر می نماید.

مخالفت اتاق های سه گانه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه

به همین دلیل اخیرا روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تا کید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون سنجیدن تمام جوانب، مسائل زیادی را برای فعالان مالی و مردم ایجاد خواهد نمود.

در متن این نامه با وجود تصریح به ویژگی ضد سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در بیشتر کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه مدت انجام می گردد و پایه ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش های غیرمولد به بخش های فراوریی است؛ اما در حال حاضر که اقتصاد کشور مبتلا به انواع شکنندگی ها است و نیز با توجه به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مسائل زیادی را برای عموم مردم و فعالان مالی کشور ایجاد خواهد نمود.

مقابله با سوداگری بلندمدت کارکرد مخصوص CGT

تحلیل این نامه از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه با وجود فهم ضدسوداگری بودن مالیات بر عایدی سرمایه، هدف این مالیات را مقابله با سوداگری در کوتاه مدت ذکر نموده است؛ در صورتی که این مهم با اعمال مالیات بر معاملات مکرر نیز امکان پذیر خواهد بود و مالیات بر عایدی سرمایه با وجود اثرگذاری در مقابله با سوداگری در کوتاه مدت، اساسا برای مقابله با سوداگری و احتکار در بلندمدت طراحی می گردد.

نرخ و ماخذ مالیات پاشنه آشیل اثرگذاری CGT

نکته دیگر آن که نقطه کلیدی تبدیل مالیات بر عایدی سرمایه از یک مالیات تنظیمی به یک مالیات درآمدی مسئله نرخ و ماخذ مالیات است. اگر نرخ CGT بازدارنده نباشد و یا ماخذ مناسبی اتخاذ نگردد این مالیات از نظر تنظیمی بی خاصیت و تبدیل به یک مالیات درآمدی خواهد شد؛ که افزایش قیمت ها نتیجه قطعی آن است.

به عنوان مثال اگر مسئله تعدیل تورمی و کاهش نرخ با افزایش دوره نگهداری مالیات لحاظ گردد، این مالیات رقم ناچیزی خواهد شد و علاوه بر آنکه سوداگر به عمل خود ادامه خواهد داد، مالیات اعمال شده را به جهت ناچیز بودن از خریدار طلب نموده و باعث افزایش قیمت می گردد؛ لذا معاملات سوداگرانه ادامه خواهد یافت و تنها بر درآمد مالیاتی دولت و قیمت ها افزوده خواهد شد و این مالیات نمی تواند به عنوان ترمزی برای معاملات سوداگرانه عمل کند.

کوشش اتاق های سه گانه برای تعدیل تورم و بی اثر کردن CGT

شایان ذکر است که این نقاط مهم در طرح مربوطه مجلس لحاظ شده است؛ بنابراین اصرار اتاق های سه گانه برای لحاظ تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تنها به این شائبه دامن می زند که متولیان این نهاد ها از آزادی سوداگری موجود سود می برند و در کوششند از محدود شدن آن جلوگیری کنند.

نکته دیگر اینکه راهنمایی نقدینگی و سرمایه ها به سمت فراوری یکی از اقدامات اساسی در سال جهش فراوری محسوب می گردد. در نامه مذکور نیز به توانایی مالیات بر عایدی سرمایه در تحقق این هدف اذعان شده است. در عین حال در این نامه اجرای آن به دلایل نامعلوم و مبهمی مانند شکنندگی اقتصاد به زمان نامشخصی حواله شده است.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می گردد؟

نکته دیگر، تهدیدی است که اتاق ها از ناحیه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه متوجه رئیس مجلس می کنند و آن شرایط فعلی سرمایه اجتماعی است. مسلم است که تقاضای مصرفی باید از پرداخت مالیات معاف گردد و این مهم به نحو بسیار مناسبی در طرح مجلس لحاظ شده است. به نحوی که بیش از 90 درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد.

نقطه مبهم دیگر اینکه منظور از سنجیدن همه جوانب چیست؟ آیا کار کارشناسی از سال 91 تا امروز که بحث قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه طی 8 سال مطرح بوده کافی نیست؟ آیا هنوز جوانب دیده نشده است یا هنوز مسئولان اتاق ها نتوانسته اند جوانب را احصا و به سمع و نظر مسئولان برسانند؟

اهمیت بهبود محیط کسب و کار به معنی جواز ادامه سوداگری در اقتصاد نیست

در ادامه نامه آمده است: افزایش هزینه های نامولد به وسیله اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به تن هایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و ضروری است هم زمان، فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد و برطرف موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و فراوریی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت های غیررسمی و بازار های غیرشفاف منجر گردد.

نکته درستی که به آن اشاره شده است، لزوم بهبود محیط کسب و کار است. اما اهمیت بهبود محیط کسب و کار به معنی جواز ادامه سوداگری در اقتصاد نیست. از طرفی جلوگیری از فعالیت های غیررسمی و خروج سرمایه از کشور راه چاره های جداگانه ای دارد که اخیرا گام هایی در این راستا با اجرای قانون سامانه مودیان و رصد تراکنش های بانکی برداشته شده است.

امید است اتاق های سه گانه به جای برهم زدن تمرکز قانونگذاران و محترم شمردن سوداگران، به یاری مسئولین امر آمده و برای بهبود و اجرایی شدن طرح مذکور همکاری کنند.

منبع: مالی نیوز