الزامات علمی و فنی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است - مسافرت رو

از پروفایل ما kalarena دیدن نمایید.

در ابتدای این نشست، مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن ارائه تعریفی مختصر از اقتصادیات بر عایدی سرمایه و ضرورت آن، تأکید کرد که وضع اقتصادیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مجری این نوع قانون نه باهدف کسب درآمد برای دولت، بلکه غالباً برای تثبیت بازارها و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی طراحی می گردد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، معافیت عایدی سرمایه از اقتصادیات، مخدوش کننده انگیزه کار مولد است، اما پیاده سازی این نوع پایه اقتصادیاتی در راستای تنظیم بازارها و بالا بردن هزینه فعالیت های غیرمولد، نیازمند بسترهایی است که هنوز در کشور مهیا نشده است.

این مرکز تأکید می نماید که رعایت اصول علمی، وجود پایگاه های آمار و اطلاعات جامع و تدوین ضمانت های اجرایی قوی و قانونی سه اصلی هستند که منجر به موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف اقتصادیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

تعدیل های مربوط به تورم، تعدیلات مربوط به استهلاک، تمایز قائل شدن بین عایدی بلندمدت و کوتاه مدت، تمایز بین درآمد سرمایه ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه ای (عایدی واقعی)، معین نرخی بازدارنده و معقول در جهت اثرگذاری و ممانعت از سفته بازی و سوداگری، توجه به زیان های سرمایه ای، اعمال هم زمان اقتصادیات بر عایدی سرمایه بر همه بازارهای دارایی ها، ازجمله اصول علمی حائز اهمیت در تدوین مواد قانونی اقتصادیات بر عایدی سرمایه هستند که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به آن ها اشاره و تأکید شده است که غفلت از اصول نامبرده باعث می گردد تا عدالت اقتصادیاتی زیر سؤال رود.

این مرکز تأکید می نماید: در طرح موردنظر تعدیل نسبت به تورم، دیده نشده و مبنای محاسبه عایدی، شاخص قیمتی است که به موجب یک آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اقتصادیاتی و تأیید وزیر امور اقتصادی معین می گردد. از طرفی اوراق سهام در این طرح مشمول اقتصادیات نشده. همچنین مبنای معین نرخ اقتصادیات در ماده 4 طرح تعیین نیست؛ بر همین اساس این مرکز مخالفت خود با کلیات طرح فعلی را گفت و عنوان نمود بدون رعایت موازین علمی و بسترهای نهادی اجرایی شدن این طرح می تواند به مسائل اقتصادی کشور بیفزاید.

پس از ارائه این گزارش بود که حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران و طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه پرداختند. ازجمله محمود تولایی، رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: متأسفانه در شرایط فعلی با مجلس و دولتی طرف هستیم مقابل یکدیگر قرار دارند؛ ازیک طرف مجلس شتاب زده، تشنه اجرا یا حذف بعضی قوانین و مقررات است و از طرف دیگر دولت هم در کوتاه مدت می خواهد تا ساختارهای اقتصادی خود را به نحوی تنظیم کند که به پول برسد.

او همچنین به انتقاد از عدم مشورت دولت و مجلس با بخش خصوصی پرداخت و تاکید نمود که طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه شفاف نیست و در واقع لایحه ای برای تنظیم گری اقتصاد تدوین شده است.

تولایی اعلام کرد که بخش خصوصی مخالف طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی است چراکه این طرح به هیچ وجه تثبیت کننده بازارها نیست و در شرایطی که ارزش پول ملی کشور کاهش داشته است و با تورم مواجهیم، این طرح منجر به ایجاد اختلال در بازارها خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادیات اتاق ایران توضیح داد: متاسفانه در شرایط فعلی به جای اینکه کاری کنیم تا فعالیت های مولد ما صاحب انکیزه شوند اما برعکس تصمیم هایی اتخاذ می کنیم که ضد فعالیت های مولد است.

تولایی همچنین به این نکته اشاره نمود که باید اثر اجرای این طرح بر سایر بخش های اقتصادی سنجیده گردد چراکه ممکن است طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه به محرکی برای خروج سرمایه از کشور تبدیل گردد و بازارهای شفاف را به بازارهایی غیرشفاف تبدیل کند.

محمدباقر مجتبایی، مشاور رئیس اتاق اصناف ایران هم با تاکید بر اینکه باید در شرایط فعلی شاهد اجرای طرح هایی باشیم که توسعه گرا باشد، اضافه کرد: متاسفانه شاهدیم که دولت در حرف یک چیز می گوید اما در عمل به گونه ای دیگر رفتار می نماید؛ در حالی که راستا برای توسعه و ثبات همخوان نیست و باید ترتیباتی اتخاذ کنیم تا این همخوانی گفتار و رفتار شکل گیرد.

به باور او در طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه، انضباط بخشی فعالیت های اقتصادی و عدالت اجتماعی به هیچ عنوان مورد نظر نیست و در شرایطی که تورم حاصل سیاست های غلط است، می خواهیم مردم را تنبیه کنیم.

مجتبایی همچنین بر این باور است که زیرساخت های اجرای این طرح در حال حاضر فراهم نیست.

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف هم بر این باور است که شرایط فعلی برای اجرای طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه فراهم نیست؛ هر چند در کلیات مسئله ای برای اجرای طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد اما باید اجرای آن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد بسنجیم. چرا که در حال حاضر اجرای آن هزینه بخش مولد را افزایش خواهد داد.

محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز بر ضرورت ایجاد انگیزه برای بخش مولد و کاهش هزینه های این بخش را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس آنچه در طرح فعلی اقتصادیات بر عایدی سرمایه شاهد هستیم، این طرح در صورت اجرا، حاشیه سود فعالیت غیرمولدها را کاهش خواهد داد؛ در صورتی که باید در شرایط فعلی اولویت اول کاهش هزینه های بخش مولد کشور باشد.

زائری اعلام کرد که در صورت تصویب کلیات این طرح، باید روش اجرا سنجیده و در این خصوص شفاف سازی گردد.

در جمع بندی این نشست از سوی حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار، تاکید شد که سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در شرایط فعلی مخالف کلیات طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی هستند و در صورت تصویب کلیات، جزییات این طرح باید با مشورت بخش خصوصی اصلاح گردد.