پایش کسب و کار ایران در هاله ای از سیاسی کاری بانک جهانی، صندلی واقعی ایران در فضای کسب و کار کجاست؟ - مسافرت رو

علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور مالی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار ، با اشاره به اینکه برای سهولت در کسب مجوزهای راه اندازی کسب و کار باید کمر مجوزها را با اجزای آن ها شکست, اظهار کرد: نباید پافشاری برای کاهش تعداد صدور مجوزها منجر به این گردد که از سایر فعالیت های ایجاد سهولت در این جهت باز بمانیم, ادغام یا حذف مجوزها راه چاره مناسبی برای بهتر شدن این فضا نیست. به طور مثال در زمانی مجوز پرورش اسب, دام سبک و سنگین, شترمرغ,گور خر و این گونه حیوانات در هم ادغام شد.

او اضافه نمود: در اصل 20 مجوز در هم ادغام شده بود و ایرادات بسیار زیادی را به دنبال داشت به طور مثال برای پرورش شتر مرغ احتیاجمند مساحت 10 هزار متر زمین با 10 مدرک بودیم اما برای راه اندازی پرورش بز احتیاجمند 5 هزار متر زمین با 5 مدرک بودیم. اما این ادغام مجوزها اجازه تفکیک و دقت سنجش میزان بهره وری پرورش دام و طیور مختلف را از ما گرفته بود و در مواردی شاهد کارشکنی هم می شدیم.

دسته بندی حاکمیتی صدور مجوزها در کشورهای دنیا

فیروزی بیان نمود: حتی این امکان وجود داشت این ادغام مجوزها در مکان هایی مانع فعالیت کسب و کارهای دیگر نیز باشد. کشورهای مختلف کارهای متفاوتی برای سهولت در فضای کسب و کار و اعطای مجوزها انجام می دهند. دسته بندی مجوزها از جمله اقداماتی است که این کشورها انجام داده اند؛ به طور مثال اعلام می نمایند که یک سری مجوزها تنها احتیاجمند به اجازه و تایید رسمی حاکمیت برای ادامه فعالیت هستند.

حذف بیش از یک میلیون استعلام برای صدور مجوز کسب و کار / صرفه جویی در زمان، اصلی ترین عامل بهبود فضای کار است

او ادامه داد: در دسته بندی بعدی مجوزهایی تحت عنوان لایتنس یا اجازه نامه را مطرح می نماید که افراد تنها با اعلام شروع کسب و کار و تاییدیه فوری اقدام به شروع کسب و کار می نمایند. دسته بندی بعدی تنها مجوزهایی هستند که احتیاج به هیچ تاییدیه ای ندارند و با اعلام رسمی به دولت ها افراد کار خود را شروع می نمایند.

فیروزی بیان نمود: بخشنامه ای در حوزه گمرک و مالیات بر ارزش اضافه نموده توسط مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب و کار تنظیم و به امضا وزیر امور مالی و دارایی رسید که مربوط به سهولت در حوزه کسب و کار بود. در این بخشنامه گواهی ثبت نام نظام ارزش اضافه نموده با تغییراتی از 20 روز به صدور 48 ساعته. الکترونیکی و دایمی تغییر پیدا کرد.

رییس مرکز مطالعات پایش محیط کسب و کار شرح داد: در گذشته با وجود بدهی در نظام مالیاتی امکان ثبت اطلاعات در سیستم ارزش اضافه نموده وجود نداشت که در بخشنامه جدید این امر برداشته شده و دیگر سیستم به هیچ اطلاعاتی جز موارد ارایه شده از مودی توجهی نخواهد داشت.

ارتباط بانک دنیای با مرکز مطالعات, پایش و بهبود فضای کسب و کار ایران مطلوب نیست

فیروزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صندلی ایران در محیط کسب و کار اکنون چند است؟ گفت: رتبه ما در روزهای گذشته 128 بود که با کاهش یک پله ای به 127 در دنیا رسید البته پایش فضای کسب و کار در دنیا 10 نماگر دارد که این تعداد همگی به فضای کسب و کار مربوط هستند اما محیط کسب و کار تماما شاخص نیست.

او گفت: نهادی که باید با بانک دنیای برای اعلام اطلاعات دقیقی فضای کسب و کار مکاتبه کند مرکز ملی مطالعات, پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور مالی و دارایی است اما متاسفانه بانک دنیای کاملا رفتار غیرکارشناسی از خود نشان می دهد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بانک دنیای از شما اطلاعات را دریافت می نماید یا خیر؟ گفت: بله اما معیارهای سنجش آن ها مطابقتی با سیستم کسب و کار ایران ندارد. به طور مثال برای کسب مجوز کسب و کار و ثبت شرکت دیگر گواهی عدم سو پیشینه افراد احتیاج نیست. این امر به بانک دنیای هم اعلام شده است اما این بانک این مورد را قبول نمی نماید.

این مقام مسؤول ادامه داد: در حوزه دسترسی به برق به بانک دنیای اعلام نموده ایم که نرخ محاسبه شما برای هزینه سرانه برق قابل دسترسی که رقمی حدود 320 دلار است صحیح نیست اما آن ها قبول نمی نمایند. تاییدیه سندیکای برق که نهادی خصوصی است را نیز به آن ها ارسال نموده ایم که سرجمع هزینه سرانه استفاده برق در ایران به 12 دلار هم نمی رسد اما این بانک در قبول ادعای ما کارشکنی نیز می نماید.

وی گفت: در خصوص قوانین نیز بروزرسانی ها و مصوبه های ایران را قبول نمی نماید و همین امر منجر به کاهش امتیازات ایران در حوزه کسب و کار می گردد. به طور مثال بندر جبل علی در امارات متحده عربی که یکی از شاهرگ های تجارت آسیا به شمار می رود. با محاسبات بانک دنیای در رتبه 96 قرار گرفته و کشور عمان با ساده ترین روش تجاری در منطقه به عنوان رتبه اول تجارت ثبت شده است. این ها همه نشان دهنده روش عجیب این بانک برای محاسبات است.

فیروزی بیان نمود: تمام کشورهای دنیا خواستار تخلیه بار دریایی خود در بندر جبل علی هستند اما رقمی که بانک دنیای اعلام می نماید هیچ انطباقی با ارزش این بندر ندارد.

او ادامه داد: ایران در منطقه صندلی 126 را در فضای کسب و کار دارد. حال شما تصور کنید اگر ایران زمان صادرات و واردات کالاهایش را به یک روز و یک مدرک کاهش دهد و در امور تجارت عوارض و مالیاتی را هم اخذ نکند. طبق مدل تعریف شده بانک دنیای کشوری که امور صادراتش چنین باشد باید در رتبه 31 منطقه ایستاده باشد نه 126! در نتیجه بانک دنیای در روش تعریف شده خودش حجم صادرات و واردات را در نظر نمی گیرد و این نوعی ایراد است.

فیروزی در سرانجام گفت: از 36 مورد اصلاحیه قانونی که با دلیل به بانک دنیای اعلام نموده ایم, این بانک تنها 6 مورد ریز آن را قبول نموده است و احساس می کنیم که نوعی عوامل سیاسی در این امر دخیل است چرا که باید توجه داشت ایران تحت تحریم ظالمانه قرار گرفته است و این نوع برخورد با مباحث علمی مالی کشورها عادلانه نیست. اما ما همچنان به تصمیمات این نهاد احترام گذاشته و در کوشش برای بهبود صندلی ایران در دنیا هستیم.