جوانان برای وام ازدواج به اندونزی بروند - مسافرت رو

برای دیدن زیباترین جزیره اندونزی با تور بالی همراه شوید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگاران، بعد از اعلام آمارهای مختلف در خصوص کاهش معنادار میزان ازدواج در کشور پایان در قانون بودجه 95 وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان افزایش یافت و نظام بانکی موظف شد از ابتدای سال جاری براساس قانون بودجه نسبت به وام ازدواج اقدام کند ولی گویا قرار نیست به این زودی ها خبری از اجرای قانون باشد.

حدود یک ماه از ابلاغ بودجه 95 به دولت و دستگاه های دولتی می گذرد و متأسفانه بعد از آنکه قانون ابلاغ شد توجیهات تکراری قبلی سیستم بانکی کشور باز هم مطرح شد که منابع نداریم.

با وجود افزایش تعداد بانکها و شهرهای درج شده در سامانه ثبت نام وام 10میلیونی باز هم مردم نمی توانند این وام را دریافت نمایند چراکه شعب از پرداخت وام 10میلیونی ازدواج به بهانه نداشتن منابع امتناع می نمایند.

این مسائل در حالی است که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی به شکل دیگری با مسئله وام ازدواج برخورد می نمایند و تسهیلات گسترده ای را برای ازدواج جوانان ارائه می دهند که شامل یاریهای نقدی بلاعوض، وامهای ارزان، فراهم آوردن محل برگزاری مراسم عروسی و مانند آن است.

اندونزی یکی از این کشورهاست. در کشور اندونزی با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر برای ازدواج جوانان وامهایی تا سقف 7400 دلار (30میلیون تومان) با نرخ سود حداکثر 2.2 درصد پرداخت می نمایند. مؤسسات اقتصادی در این کشور وامهایی 7 تا 100 میلیون روپیه ای به جوانان پرداخت می نمایند که موعد بازپرداخت آنها از 6 ماه است و تا 5 سال می رسد.

بر اساس برآوردهای اجرا شده، 42 میلیون اندونزیایی در رده سنی 25 تا 34 سال قرار دارند که سن معمول ازدواج در این کشور به شمار می رود و بیش از 120 میلیون نفر در حال حاضر زیر 25 سال هستند.

همچنین وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه به زوج هایی که زود ازدواج نمایند، 4 هزار دلار یارانه می دهد. وزارت جوانان و ورزش ترکیه نیز دانشجویانی را که ازدواج نمایند از بازپرداخت وام هایی که از نهادهای رسمی گرفته اند، معاف می نماید. مشوق دیگری نیز در ترکیه برای ازدواج جوانان ارائه می گردد که شامل اختصاص حساب های پس انداز مسکن به زوج های جوان است که دولت با اضافه کردن 15 درصد به موجودی حسابهای 5ساله، به خانه دار شدن زوجهای جوان یاری می نماید.

در حالی این تفاوت فاحش رویکرد در خصوص اعطای وامهای ازدواج از سوی بانکهای ایران و کشورهای دیگر دیده می گردد که به نظر می رسد قدرت دریافت بیش از حد بانکها در کشور، آنها را از دایره کنترل بانک مرکزی خارج نموده است. مسئله سودهای بانکی که به یکی از چالش های دولت تبدیل شده، شاهدی بر این مدعاست.

اما خبرهای ناامیدنماینده در خصوص وامهای ازدواج همچنان ادامه دارد. رییس کل بانک مرکزی اخیراً گفته است، بر اساس قانون به تمامی بانک ها بخشنامه ابلاغ شده و در حال کوشش هستیم تا منابع اقتصادی مورد احتیاج برای این مهم تأمین گردد، اما شروع اعطای وام احتیاج به زمان دارد و نمی توانم زمان دقیقی را اعلام کنم اما ان شاءالله تا شهریورماه اعطای وام شروع می گردد.

حتی اگر شهریور ماه زمان نهایی پرداخت وام 10میلیونی ازدواج باشد تکلیف افرادی که این روزها به وام ازدواج احتیاج دارند و در صف دریافت این تسهیلات هستند چه می گردد؟

به رغم هشدارهایی که به طور مداوم در خصوص افزایش سن ازدواج و کاهش میزان تولد در کشور داده می گردد به نظر نمی رسد بر طرف کردن موانع مادی ازدواج جوانان یکی از اولویت های اصلی دولت باشد. در واقع دولت انگیزه جدی برای سامان دهی وضعیت بانکها ندارد و همین مسئله امروز به مانعی در برابر اعطای وامهای ازدواج تبدیل شده است.