عملکرد صندوق بین المللی پول در بحران کرونا چگونه بوده است؟ - مسافرت رو

چندی پیش کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، با تمجید از اقدامات بی سابقه این نهاد بین المللی از جمله اعطای وام های جدید به 85 کشور و امهال بدهی 29 کشور فقیر خاطرنشان کرد که یاری های دیگری از سوی صندوق بین المللی پول در راه است. اما آیا این اقدامات کافی بوده اند؟

به طور کلی صندوق بین المللی پول وقتی اعضایش دچار بحران نقدینگی می شوند، با استفاده از منابع مالی خود به یاری آنها می شتابد. اما حمایت های صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو معمولاً با معین الزاماتی برای اصلاحات سیاستی و یا تجدید ساختار بدهی ها همراه می گردد تا اطمینان حاصل گردد که وام گیرندگان قادر به بازپرداخت بدهی های خود هستند. آسان دریافت شرایط برای اعطای وام می تواند باعث بروز مسائل جدی در آینده گردد و خطر بروز بحران های تازه در کشورهای وام گیرنده را تشدید کند.

اما کووید-19 یک بحران عادی نبود. این بحران باعث شد که کشورهای زیادی احتیاج به دریافت یاری فوری از صندوق بین المللی پول داشته باشند و بعید به نظر می رسید که اعطای یاری به این کشورها بدون معین شروط سنگین باعث تشویق آنها به ادامه سیاست های مالی نامناسب در آینده گردد. بنابراین صندوق بین المللی پول شرایط را برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت فوری به این کشورها تسهیل کرد. به کشورهایی که توانایی بازپرداخت وام های خود را داشتند، وام های تازه ای ارائه شد؛ بخشی از بدهی های کشورهای فقیر بخشیده و یا مهلت بیشتری برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شد؛ و برای اقتصادهایی که بنیان قوی تری داشتند نیز خطوط اعتباری کوتاه مدت طراحی و اجرا شد.

از ماه مارس سال 2020 تا به امروز صندوق بین المللی پول 32 میلیارد دلار در قالب طرح های تأمین مالی اضطراری و 74 میلیارد دلار در قالب سایر طرح ها به کشورهای عضو یاری نموده است. اما این میزان یاری در مقایسه با شدت و گستره بحران کووید-19 ناچیز به نظر می رسد.

یکی از دلایلی که باعث شد صندوق بین المللی پول احتیاج چندانی به استفاده از منابع خود احساس نکند این بود که در حالی که این نهاد مشغول تزریق قطره چکانی نقدینگی به کشورهای فقیر بود، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) سیستم آتش نشانی خود را فعال نموده و حجم عظیمی از نقدینگی را به وسیله خطوط معاملات پایاپای ارز به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. این اقدام فدرال رزرو -که کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ دلار در برابر سایر ارزهای معتبر را به دنبال داشت- باعث شد که سرمایه گذارانی که از اقتصادهای نوظهور گریخته بودند بار دیگر سرمایه های خود را به این کشورها بازگردانند تا احتیاج کمتری به یاری های صندوق بین المللی پول احساس گردد. در بعضی موارد نیز صرفاً پیشنهاد ارائه یاری از صندوق بین المللی پول موجب تقویت اطمینان سرمایه گذاران شده و احتیاج به تزریق منابع را کاهش داد.

البته یکی دیگر از عواملی که موجب استفاده اندک صندوق بین المللی پول از منابع مالی خود در جریان بحران کرونا شد، به خود این نهاد بین المللی و مقررات آن مربوط می گردد. بعضی کشورها به دلیل مسائل مربوط به بدهی های کنونی خود واجد شرایط دریافت وام های جدید نبودند و بعضی دیگر نیز در نهایت وام کمتری نسبت به آنچه درخواست نموده بودند، دریافت کردند، زیرا استنباط صندوق بین المللی پول این بود که آنها به وام کمتری احتیاج دارند. بعضی از وام گیرندگان بالقوه نیز به این نتیجه رسیدند که درخواست یاری از صندوق بین المللی پول برای آها هزینه های سیاسی سنگینی خواهد داشت و یا باعث خواهد شد که وام دهندگان خصوصی (بانک ها یا خریداران اوراق قرضه دولتی) به توانایی آنها در بازپرداخت بدهی هایشان نمایند.

اینکه طی یک سال اخیر دست کم در ظاهر تقاضای چندانی برای خدمات صندوق بین المللی پول وجود نداشته، باعث بروز نگرانی هایی شده است. یک مسئله این است که آیا صندوق بین المللی پول باید الگوها و برنامه های خود را تغییر دهد یا اینکه الگوهای کنونی را حفظ کند. در ماه ژوئیه گذشته عدنان مزارعی از مؤسسه اقتصاد بین الملل پیترسون و متیو فیشر از مقامات سابق صندوق بین المللی پیشنهاد راه اندازی یک سازوکار حمایتی ویژه بحران کرونا را مطرح کردند؛ این سازوکار حمایتی می توانست اثرات نامطلوبی که استقراض از صندوق بین المللی پول بر وجهه کشورهای وام گیرنده دارد را کاهش دهد. عثمان ماندنگ از دیگر مقامات سابق صندوق بین المللی پول نیز طی یادداشتی در فایننشال تایمز تأکید کرد که شروط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به کشورها باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد تا از هزینه های سیاسی کاسته گردد. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول ایجاد تسهیلات جدید برای مقابله با همه گیری کرونا را در دست آنالیز دارد، اما هنوز با آن موافقت ننموده است.

در عوض، صندوق بین المللی پول در روز 22 مارس [دوم فروردین] سال گذشته سقف تسهیلات تأمین مالی سریع و استقراض برای کشورهای فقیر را بالاتر برد. به نظر می رسد که این اقدام صندوق بین المللی پول باعث خواهد شد کشورهایی که به دنبال دریافت وام های اضطراری هستند به سمت برنامه های سازمان یافته تر -که در آنها شروط و نظارت نرمال صندوق بین المللی پول برقرار است- کشیده شوند. از ماه سپتامبر (شهریورماه گذشته) این برنامه ها در کنار برنامه های حمایت احتیاطی حدود نیمی از وام ها و تسهیلاتی که صندوق بین المللی پول با آنها موافقت نموده است را تشکیل داده اند.

علاوه بر این، هیئت مدیره صندوق بین المللی پول حمایت خود از تخصیص 650 میلیارد دلار به کشورهای عضو در قالب حق برداشت ویژه را نیز ابراز داشته است. با این راه چاره، کشورهای کم درآمد و نیز کشورهای با درآمد متوسط می توانند یاری های بیشتری در مقایسه با یاری هایی که تا به امروز در قالب برنامه های مرتبط با همه گیری کرونا از طرف صندوق بین المللی پول به آنها ارائه شده است، دریافت نمایند. اگر صندوق بین المللی پول راهی برای بازتخصیص حق برداشت ویژه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر باز کند، منابع بیشتری نصیب کشورهای فقیرتر خواهد شد.