ارائه پیشنهاد پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی به دولت - مسافرت رو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور پنج سال خدمت رضایت­بخش در آموزش و پرورش استثنایی از هر نظر از جمله سنوات بازنشستگی، شش سال محسوب می­ گردد.

بر این اساس و به موجب حکم سال 1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ملزم به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی شد، ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی شده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیز در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری، پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات ارفاقی را منوط به وصول حق بیمه و مستمری کرده است.

به دلیل وجود مغایرت در نحوه مشخص بدهی سنوات ارفاقی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، مراتب در قالب اختلاف به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد تـا بـر اساس مـاده (4) آیین نامه چگونگی رفـع اختلاف بین دستگاه­های اجرایی به وسیله سازوکارهای داخلی قوه مجریه و با تشکیل جلسه مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مشکل تعداد 5000 نفر نیروی آموزش و پرورش سازمان استثنایی کشور (مشترک صندوق تأمین اجتماعی) حل و فصل گردد.

پس از تشکیل جلسات مشترک برای حل این موضوع، بنابر نظر آن معاونت به طرفین اختلاف پیشنهاد شد تا معطوف به ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، موضوع به وسیله وزارت آموزش و پرورش در هیئت دولت مطرح و پیگیری گردد.

به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش به منظور حل مشکل مذکور و تأمین اعتبار موردنیاز بابت پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی و مستمری مشمولان قانون، متن پیشنهادی را به توضیح زیر به هیئت دولت ارائه کرده است:

در اجرای ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور و به منظور اجرای دادنامه شماره 1268 مورخ 26 بهمن 1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تأمین اعتبار مبلغ 20 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی تعداد 5000 نفر نیروی آموزش و پرورش استثنایی کشور مشمول قانون، مشترک صندوق تأمین اجتماعی موافقت می گردد.

لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور مراحل آنالیز خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می نماید.